- اشارة
- اشارة
- تتمة العبادات
- کتاب الزکاة
- اشارة
- المقصد الأول: شرائط وجوب الزکاة العامة
- و هی کما یلی:
- مسألة 1:ظهر أن تعلق الزکاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فیه
- مسألة 2:إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر
- مسألة 3:ثبوت الخیار فی البیع المشروط برد مثل الثمن غیر مانع عن
- مسألة 4:الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن
- مسألة 5:إذا عرض علی المالک عدم التمکن من التصرف بعد تعلق
- مسألة 6:زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض
- مسألة 7:یستحب لولی الصبی و المجنون إخراج زکاة مال التجارة لهما
- مسألة 8:إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما
- مسألة 9:إذا استطاع بتمام النصاب فهل یجب علیه إخراج الزکاة أو لا؟
- المقصد الثانی: ما تجب فیه الزکاة
- اشارة
- المبحث الأول: الأنعام الثلاثة
- و شروط وجوب الزکاة فیها و هی کما یلی:
- الشرط الأول:النصاب:
- فی الإبل اثنا عشر نصابا:
- مسألة 10:إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون
- مسألة 11:فی البقر نصابان:
- مسألة 12:فی الغنم خمسة نصب:
- مسألة 13:الجاموس و البقر جنس واحد
- مسألة 14:المال المشترک بین جماعة إذا بلغ نصیب کل واحد منهم
- مسألة 15:إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض
- مسألة 16:المشهور فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم إن کانت
- مسألة 17:المدار فی دفع قیمة الزکاة إنما هو بقیمتها وقت الأداء و الدفع
- مسألة 18:إذا کان مالکا للنصاب لا أزید
- مسألة 19:إذا کان جمیع النصاب الموجود لدی المالک من الإناث
- مسألة 20:لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب
- الشرط الثانی:السوم طول الحول:
- مسألة 21:السوم الذی هو شرط فی وجوب الزکاة فی الأنعام الثلاثة لا
- الشرط الثالث:أن لا تکون عوامل:
- الشرط الرابع:أن یمضی علیها حول جامعة للشروط:
- مسألة 22:إذا اختل بعض الشروط فی شهر الحادی عشر بطل الحول
- مسألة 23:إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو
- مسألة 24:یظهر حکم السخال مما مر إذا کانت أمهاتها سائمة؛
- المبحث الثانی: زکاة النقدین
- المبحث الثالث: زکاة الغلات الأربع
- مسائل فی زکاة الغلات الأربع
- مسألة 30:یشترط فی وجوب الزکاة فیها-مضافا إلی الشروط العامة
- مسألة 31:المشهور أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة
- مسألة 32:المشهور أن المدار فی قدر النصاب من الغلات الیابس منها
- مسألة 33:لا یجوز للمالک تأخیر إخراج الزکاة بعد تصفیة الحنطة
- مسألة 34:لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین
- مسألة 35:یجب علی المالک فی زکاة الغلات الأربع العشر إذا سقت
- مسألة 36:ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة-و هو الحصة من نفس
- مسألة 37:المشهور بین الفقهاء استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع فی
- مسألة 38:إذا کانت النخیل أو الأشجار فی أماکن متباعدة
- مسألة 39:یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین
- مسألة 40:إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث
- مسألة 41:إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة کأنواع التمر
- مسألة 42:الأقوی ان الزکاة فی الغلات الأربع متعلقة بالعین علی وجه
- مسألة 43:لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة من دون عذر
- مسألة 44:إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة
- مسألة 45:یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله خرص ثمر النخل و الکرم
- و لمزید من التعرف علی مسائل زکاة الغلات نذکر عدة امور:
- الأول:أن الزکاة فی ثمر الزرع تتعلق من حین صدق اسم الحنطة و الشعیر
- الثانی:کفایة بلوغ النصاب لوجوب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر من
- الثالث:عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزکاة
- الرابع:أن وقت إخراج الزکاة یبدأ من حین تعلقها بالمال لا أنه متأخر
- الخامس:أن وجوب العشر مرتبط بالسقی بعلاج
- السادس:أن ما یأخذه السلطان علی ثلاثة أنواع:
- السابع:أن الزکاة فی الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب فی
- المقصد الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم
- اشارة
- و فیه مبحثان:
- المبحث الأول:أصنافهم
- اشارة
- الأول:الفقیر
- الثانی:المسکین
- اشارة
- مسألة 46:إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونة السنة
- مسألة 47:دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب
- مسألة 48:إذا کان قادرا علی التکسب لکنه ینافی شانه
- مسألة 49:إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة یکفی الاشتغال بها
- مسألة 50:طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة
- مسألة 51:المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به
- مسألة 52:إذا کان له دین علی الفقیر
- مسألة 53:لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة
- مسألة 54:إذا دفع المالک مقدارا من النصاب بعنوان الزکاة لشخص
- الثالث:العاملون علیها:
- الرابع:المؤلفة قلوبهم:
- الخامس:الرقاب:
- السادس:الغارمون:
- السابع:سبیل اللّه تعالی:
- الثامن:ابن السبیل:
- المبحث الثانی
- المبحث الأول:أصنافهم
- فصل: فی بقیة أحکام الزکاة
- مسألة 67:لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی
- مسألة 68:یجوز نقل الزکاة من بلدها إلی بلد آخر شرعا إذا لم یکن
- مسألة 69:إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی
- مسألة 70:إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة
- مسألة 71:لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب
- مسألة 72:إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف
- مسألة 73:الزکاة عبادة علی الأظهر
- مسألة 74:یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
- مسألة 75:یجوز للفقیر أن یوکل شخصا فی أن یقبض عنه الزکاة من
- مسألة 76:الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط
- مسألة 77:تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکه الوفاة
- مسألة 78:یکره إعطاء الفقیر من الزکاة أقل من خمسة دراهم
- مسألة 79:یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
- مسألة 80:الأولی تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب
- مسألة 81:الأحوط وجوبا أن لا یطلب رب المال من الفقیر تملک ما
- المقصد الرابع: زکاة الفطرة
- اشارة
- مسألة 82:یستحب للفقیر إخراجها أیضا
- مسألة 83:إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه
- مسألة 84:یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل
- مسألة 85:إذا بذل لغیره مالا یکفیه فی نفقته
- مسألة 86:من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه
- مسألة 87:إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب علیه فطرته
- مسألة 88:إذا کان شخص عیالا لاثنین
- مسألة 89:الضابط فی جنس الفطرة أحد أمرین:
- مسألة 90:المقدار الواجب صاع
- مسألة 91:الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان
- مسألة 92:یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من
- مسألة 93:إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها
- مسألة 94:لا یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف مع وجود المستحق فیه
- مسألة 95:تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
- مسألة 96:یجوز إعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم
- مسألة 97:یجوز للمالک أن یتولی دفعها إلی الفقراء مباشرة أو بالتوکیل
- مسألة 98:الأحوط-استحبابا-أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع
- مسألة 99:یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران
- کتاب الخمس
- و فیه مبحثان:
- المبحث الأول: فیما یجب الخمس فیه
- اشارة
- الأول:الغنائم:
- الثانی:المعدن:
- الثالث:الکنز:
- اشارة
- مسألة 108:الکنز عبارة عن المال المدفون فی الأرض أو الجدار أو
- مسألة 109:اللقطة بالمعنی الأخص عبارة عن المال الضائع غیر
- مسألة 110:المال المجهول مالکه إن کان مالکه معلوما عینا و مجهولا
- مسألة 111:المال المعروف مالکه المفقود عینا فحکمه وجوب الفحص
- مسألة 112:إذا وجد الکنز فی الأرض المبتاعة کالبساتین أو الدار
- مسألة 113:إذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع
- الرابع:الغوص:
- الخامس:الأرض:
- السادس:المال المخلوط بالحرام:
- اشارة
- مسألة 120:إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه
- مسألة 121:إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس
- مسألة 122:إذا تبین المالک بعد دفع الخمس
- مسألة 123:إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس
- مسألة 124:إذا کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو
- مسألة 125:إذا کان مال المالک الحلال الذی اختلط به الحرام متعلقا
- مسألة 126:إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه
- السابع:الفائدة:
- اشارة
- مسألة 127:الأقوی إخراج خمس ما زاد عن مئونته
- مسألة 128:إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق
- مسألة 129:الذین یملکون الأغنام یجب علیهم إخراج خمس نماءاتها فی
- مسألة 130:إذا عمر بستانا و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم
- مسألة 131:إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة
- مسألة 132:المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التی تحصل للإنسان
- مسألة 133:مبدأ السنة من حین ظهور الربح و الفائدة
- مسألة 134:قد تسأل:أن من حصل علی مال بهبة أو کسب و أراد أن
- مسألة 135:کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من
- مسألة 136:لا فرق فی مئونة السنة بین ما یصرف عینه مثل المأکول
- مسألة 137:یجوز إخراج المئونة من الربح
- مسألة 138:إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعیر و السمن
- مسألة 139:إذا کانت الأعیان المصروفة فی مئونة السنة
- مسألة 140:ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه
- مسألة 141:إذا اشتری بعین الربح شیئا فتبین الاستغناء عنه
- مسألة 142:من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا
- مسألة 143:إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة
- مسألة 144:إذا آجر نفسه سنین کانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة
- مسألة 145:إذا دفع من السهمین أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب
- مسألة 146:الدین علی نوعین:
- مسألة 147:إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة فی السنة فخسر فی بعض
- مسألة 148:اذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة
- مسألة 149:إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب و لا من
- مسألة 150:إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض امواله-مما هو من
- مسألة 151:لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما
- مسألة 152:إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس و رجع
- مسألة 153:إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر
- مسألة 154:إذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلا دون
- مسألة 155:إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه إخراج خمسهما
- مسألة 156:المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج
- مسألة 157:الظاهر اشتراط البلوغ فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به
- مسألة 158:إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المئونة فارتفعت
- مسألة 159:من لا یحاسب نفسه سنین متمادیة
- مسألة 160:قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح
- مسألة 161:یجب علی المکلف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد مما
- مسألة 162:إذا اشتری أعیانا لغیر المئونة
- مسألة 163:یجب علی کل من یدفع خمس ماله فی السنة الاولی من ربح
- مسألة 164:إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة-مثلا-فی وجه
- مسألة 165:إذا کان رأس ماله مائة دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشرة
- مسألة 166:إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا
- مسألة 167:إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی
- مسألة 168:یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
- مسألة 169:إذا مات المکتسب أثناء السنة-بعد حصول الربح
- مسألة 170:إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه من الأموال
- مسألة 171:إذا اعتقد بوجود ربح فی تجارته أو کسبه و دفع الخمس
- مسألة 172:الخمس بجمیع أقسامه و إن کان متعلقا بالعین بنحو
- مسألة 173:لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس
- مسألة 174:یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس
- المبحث الثانی
- اشارة
- مسألة 175:یقسم الخمس فی زماننا-زمان الغیبة-نصفین:
- مسألة 176:الأقوی أن لا یعطی الفقیر أکثر من مئونة سنته و لو مرة
- مسألة 177:المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب
- مسألة 178:لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة
- مسألة 179:لا یجوز علی الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی
- مسألة 180:قد تسأل:أن المالک هل یستقل فی التصرف فی سهم السادة
- مسألة 181:النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة
- مسألة 182:یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود
- مسألة 183:إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک
- مسألة 184:الأظهر أن للمالک عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعیینه فی
- مسألة 185:إذا کان له دین فی ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس
- مسألة 186:یتعین علی المالک إخراج خمس ماله من نفس العین أو من
- مسألة 187:لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس أو الزکاة
- المبحث الأول: فیما یجب الخمس فیه
- مسائل
- اشارة
- الاولی:إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنین کعشرة سنوات مثلا
- الثانیة:الأشجار التی غرسها شخص فهی علی قسمین:
- الثالثة:إذا نمت الأشجار و کبرت و لکن قیمتها السوقیة نقصت لسبب أو
- الرابعة:إذا ملک شخص الأرض الزراعیة فله حالات:
- الخامسة:یجوز إعطاء المالک خمس ما أفاده فی السنة الماضیة من ربح
- السادسة:إذا اشتری أعیانا فی الذمة لغیر المئونة کالبستان أو الدار أو
- السابعة:إذا ملک شخص المواشی و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات:
- الثامنة:إذا نذر أو عاهد علی أن یصرف ثلث فوائده السنویة فی وجوه
- التاسعة:قد تسأل:هل تعتبر نیة القربة فی دفع الخمس إلی أهله؟
- و فیه مبحثان:
- کتاب الأمر بالمعروف
- اشارة
- مسائل
- مسألة 188:یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبا
- مسألة 189:إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا
- اشارة
- یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر امور:
- الأول:أن یکون الشخص عالما بالمعروف و المنکر فی الشریعة المقدسة
- الثانی:احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثیره فیه
- الثالث:أن یکون الفاعل مصرا علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر
- الرابع:أن یکون المعروف و المنکر منجزا فی حق الفاعل
- الخامس:أن لا یلزم من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر فی
- مسألة 190:الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا
- مسألة 191:إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل
- مسألة 192:یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق
- مسألة 193:إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق و علم أنه
- فائدة
- خاتمة
- اشارة
- الأول:فی ذکر امور هی من المعروف:
- منها:الاعتصام باللّه تعالی
- و منها:التوکل علی اللّه سبحانه
- و منها:حسن الظن باللّه تعالی
- و منها:الصبر عند البلاء و الصبر عن محارم اللّه
- و منها:العفة
- و منها:الحلم
- و منها:التواضع
- و منها:إنصاف الناس و لو من النفس
- و منها:اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس
- و منها:إصلاح النفس عند میلها إلی الشر
- و منها:الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها
- الثانی:فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر:
- کتاب الزکاة
- المعاملات
- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- مقدمة
- اشارة
- مسألة 194:تحرم و لا تصح التجارة بالخمر و باقی المسکرات و المیتة
- مسألة 195:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود
- مسألة 196:قد تسأل:هل یجوز بیع المیتة الطاهرة کمیتة السمک و
- مسألة 197:یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة
- مسألة 198:قد تسأل:هل یجوز بیع عذرة غیر مأکول اللحم منها عذرة
- مسألة 199:یجوز بیع الأرواث الطاهرة
- مسألة 200:الأعیان المتنجسة کالدبس و العسل و الدهن و السکنجبین
- مسألة 201:یحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
- مسألة 202:کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم تصنیعها و إصلاحها
- مسألة 203:تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة من
- مسألة 204:یجوز بیع السباع
- مسألة 205:المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التی هی باعثة
- مسألة 206:لا بأس ببیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء
- مسألة 207:هل یجوز بیع المصحف الشریف علی الکافر و یصح أو لا؟
- مسألة 208:یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا أو الخشب-مثلا-
- مسألة 209:تحرم عملیة تمثیل ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان
- مسألة 210:الغناء حرام و هو صوت وقع بکیفیة خاصة و لهجة
- مسألة 211:معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم حرام
- مسألة 212:اللعب بآلات القمار کالشطرنج و الدوملة و الطاولی و غیرها
- مسألة 213:عمل السحر و تعلمه و تعلیمه و التکسب به حرام
- مسألة 214:القیافة حرام و هی الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم
- مسألة 215:الشعبذة-و هی إراءة غیر الواقع فی أعین الناس واقعا
- مسألة 216:الکهانة حرام و هی الإخبار عن المغیبات
- مسألة 217:النجش حرام علی الأحوط و هو أن یزید الرجل فی ثمن
- مسألة 218:التنجیم هو الإخبار عن الحوادث
- مسألة 219:الغش حرام
- مسألة 220:الغش و إن کان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به
- مسألة 221:لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلا أن یأتی بها
- مسألة 222:یحرم النوح بالباطل
- مسألة 224:یحرم الفحش
- مسألة 225:تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل
- مسألة 226:یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغیره
- مسألة 227:یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به و نحوه
- مسألة 228:یحرم الکذب
- مسألة 229:تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلا مع القیام بمصالح
- مسألة 230:ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من
- مسألة 231:إذا دفع إنسان مالا له إلی آخر لیصرفه فی طائفة من الناس
- مسألة 232:جوائز الظالم حلال
- مسألة 233:یکره بیع الصرف و بیع الأکفان و بیع الطعام و بیع العبید
- مسألة 234:الیانصیب عبارة عن الأوراق التی تصدر من قبل البنوک أو
- مسألة 235:یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه
- مسألة 236:یحرم حلق اللحیة علی الأحوط دون العارضین
- آداب التجارة
- الفصل الأول: العقد و شروطه
- اشارة
- الشروط
- مسألة 240:یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول
- مسألة 241:إذا قال:بعنی فرسک بهذا الدینار فقال المخاطب:بعتک
- مسألة 242:یعتبر فی تحقق العقد الموالاة عرفا بین الإیجاب و القبول
- مسألة 243:الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول فی العوضین
- مسألة 244:إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه
- مسألة 245:الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة
- مسألة 246:الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی
- مسألة 247:الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات
- مسألة 248:یصح الشرط فی البیع المعاطاتی
- مسألة 249:لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد
- مسألة 250:إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد
- الفصل الثانی: شروط المتعاقدین
- اشارة
- الأول:اعتبار البلوغ فیهما
- الثانی:العقل
- الثالث:الاختیار
- الرابع من شرائط المتعاقدین:قدرة العاقد علی التصرف
- اشارة
- مسألة 256:لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی
- مسألة 257:إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه
- مسألة 258:إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک
- مسألة 259:لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی
- مسألة 260:الظاهر أن الإجازة ناقلة لا کاشفة عن صحة العقد من حین
- مسألة 261:لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلا فتبین خلافه
- مسألة 262:لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل إجازة المالک
- مسألة 263:لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح
- مسألة 264:إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک
- مسألة 265:المنافع المستوفاة مضمونة
- مسألة 266:المعیار فی المثلی تساوی أفراد الصنف الواحد أو النوع
- مسألة 267:الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان
- مسألة 268:إذا لم یمض المالک البیع الفضولی فلذلک صور:
- مسألة 269:المال غیر المملوک لشخص کالزکاة المعزولة
- مسألة 270:قد تسأل:أن الضمان فی مسألة تعاقب الأیدی هل هو بنحو
- مسألة 271:لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة
- مسألة 272:طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن أن یقوّم کل من
- مسألة 273:إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة
- مسألة 274:یجوز للأب و الجد للأب-و إن علا-التصرف فی مال الصغیر
- مسألة 275:یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل
- مسألة 276:إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی
- مسألة 277:لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی
- مسألة 278:تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی مع فقد الأب
- الفصل الثالث: شروط العوضین
- اشارة
- مسألة 279:المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن مالا یتنافس فیه
- مسألة 280:الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام
- مسألة 281:یشترط فی البیع أن لا یکون غرریا علی الأحوط
- مسألة 282:یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلا أو وزنا
- مسألة 283:العلم بالعوضین الرافع للغرر یتم بأحد الطرق التالیة:
- مسألة 284:إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء
- مسألة 285:قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود أو الکیل
- مسألة 286:یشترط معرفة جنس العوضین فی صحة البیع
- مسألة 287:یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا للمتعاملین
- مسألة 288:یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن
- مسألة 289:لا یجوز بیع الوقف إلا فی موارد:
- مسألة 290:ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی
- مسألة 291:إذا جاز بیع الوقف
- مسألة 292:لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها
- مسألة 293:لا یجوز بیع رقبة الأرض الخراجیة
- مسألة 294:فی تعیین أرض الخراج إشکال بل منع
- مسألة 295:یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه
- مسألة 296:لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل
- مسألة 297:لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه
- مسألة 298:إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته
- مسألة 299:یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة
- الفصل الرابع: الخیارات
- اشارة
- 1خیار المجلس
- 2خیار الحیوان
- 3خیار الشرط
- اشارة
- مسألة 306:لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة
- مسألة 307:إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتصل بالعقد
- مسألة 308:لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق و العتق
- مسألة 309:یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد
- مسألة 310:المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتری و تمکینه منه
- مسألة 311:الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن
- مسألة 312:إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما
- مسألة 313:نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری
- مسألة 314:لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة الخیار
- مسألة 315:إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع
- مسألة 316:لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار
- مسألة 317:إذا مات البائع-قبل اعمال الخیار-انتقل الخیار إلی ورثته
- مسألة 318:یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع
- مسألة 319:لا یصح اشتراط خیار فسخ البیع برد البدل مع وجود
- مسألة 320:یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد
- 4خیار الغبن
- اشارة
- مسألة 321:یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجبا
- مسألة 322:الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من
- مسألة 323:لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ
- مسألة 324:إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع
- مسألة 325:إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع
- مسألة 326:إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا
- مسألة 327:الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور
- مسألة 328:الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة
- مسألة 329:إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کشاة بعشرة و فرس
- مسألة 330:إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا
- 5خیار التأخیر
- اشارة
- مسألة 331:الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض
- مسألة 332:المراد بالثلاثة أیام:الایام البیض
- مسألة 333:یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم
- مسألة 334:لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا
- مسألة 335:ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض
- مسألة 336:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة و فی سقوطه بإسقاطه
- مسألة 337:فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان:
- 6خیار الرؤیة
- اشارة
- مسألة 338:لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین
- مسألة 339:الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین
- مسألة 340:کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع
- مسألة 341:المشهور أن هذا الخیار علی الفور
- مسألة 342:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها
- مسألة 343:مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة
- 7خیار العیب
- اشارة
- مسألة 344:یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد
- موارد جواز طلب الأرش
- الأول:تلف العین
- الثانی:خروجها عن الملک
- الثالث:التصرف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین
- الرابع:التصرف الاعتباری فیها
- الخامس:إذا أحدث فیه عیبا بعد قبضه من البائع
- مسألة 345:یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا
- مسألة 346:إذا ادعی المشتری عدم سماع التبری من البائع بعد اعترافه
- مسألة 347:الأقوی أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور
- مسألة 348:المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة
- مسألة 349:إذا کان العیب موجودا فی أغلب أفراد ذلک الصنف
- مسألة 350:لا یشترط فی العیب أن یکون موجبا لنقص المالیة
- مسألة 351:کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت
- مسألة 352:یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن
- مسألة 353:کیفیة أخذ الأرش أن یقوم المبیع صحیحا ثم یقوم معیبا
- مسألة 354:إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب
- مسألة 355:إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة فظهر عیب فی أحدهما
- مسألة 356:إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیبا
- مسألة 357:لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری
- مسألة 358:إذا اشتری جاریة فوطأها ثم وجد فیها عیبا
- تذنیب فی أحکام الشرط
- مسألة 359:لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیا
- مسألة 360:لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجزا بل یجوز فیه
- مسألة 361:الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه
- مسألة 362:إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط فهل للمشروط
- مسألة 363:إذا تعذر الشرط علی المشروط علیه بسبب من الأسباب
- الفصل الخامس: أحکام الخیار
- الفصل السادس: ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع: التسلیم و القبض
- اشارة
- مسألة 372:یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة
- مسألة 373:التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة
- مسألة 374:إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری
- مسألة 375:یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی
- مسألة 376:فی حکم التلف تعذر الوصول إلیه
- مسألة 377:لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معین فقبضه
- مسألة 378:إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه فی
- مسألة 379:إذا حصل للمبیع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتری
- مسألة 380:لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد
- مسألة 381:لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة
- مسألة 382:یجب علی البائع تفریغ المبیع عما فیه عن متاع أو غیره
- مسألة 383:من اشتری شیئا و لم یقبضه
- الفصل الثامن: النقد و النسیئة
- اشارة
- مسألة 384:إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری
- مسألة 385:یجب أن یکون الأجل معینا لا یتردد فیه بین الزیادة
- مسألة 386:لو کان الأجل فی الواقع محددا معینا لا یزید و لا ینقص کأول
- مسألة 387:لو باع شیئا بثمن نقدا أو بأکثر منه مؤجلا
- مسألة 388:لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه
- مسألة 389:و هل یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال فی غیر ما یکال
- مسألة 390:إذا اشتری شیئا نسیئة
- ملحق
- اشارة
- مسألة 391:إذا قال صاحب السلعة بعتک هذه السلعة برأس مالها بزیادة
- مسألة 392:إذا قال البائع:بعتک هذا الفرس بألف دینار بزیادة نسبة
- مسألة 393:إذا اشتری المتاع بالثمن المؤجل فلیس له أن یبیعه مرابحة إلا
- مسألة 394:إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یصح له بیع أفرادها مرابحة
- مسألة 395:إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال
- مسألة 396:إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة دینار و لم یعمل فیها
- مسألة 397:إن باشر العمل بنفسه و کانت له اجرة
- مسألة 398:إذا اشتری معیبا فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی
- الفصل التاسع: الرّبا
- اشارة
- مسألة 399:المعاملة الربویة باطلة مطلقا
- مسألة 400:الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد
- مسألة 401:الظاهر أن العلس لیس من جنس الحنطة و السلت لیس من
- مسألة 402:اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان
- مسألة 403:التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب کل واحد منها جنس
- مسألة 404:الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
- مسألة 405:الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی
- مسألة 406:کل أصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها
- مسألة 407:إذا کان الشیء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لا یکال و لا
- مسألة 408:إذا کان الشیء فی حال موزونا أو مکیلا و فی حال اخری
- مسألة 409:لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حی من غیر جنسه
- مسألة 410:إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- مسألة 411:إذا کان الشیء یباع جزافا فی بلد و مکیلا أو موزونا فی آخر
- مسألة 412:یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص
- مسألة 413:المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده
- مسألة 414:الأظهر حرمة الربا بین المسلم و الذمی
- مسألة 415:الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فیها
- مسألة 416:المشهور بین الفقهاء جواز بیع الدین بأقل منه
- مسألة 417:ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق
- الفصل العاشر: بیع الصرف
- اشارة
- مسألة 418:المشهور لدی الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة یتوقف
- مسألة 419:لو باع النقد مع غیره بنقد آخر صفقة واحدة و لم یتقابضا
- مسألة 420:لو فارقا المجلس مصطحبین و تقابضا قبل الافتراق
- مسألة 421:لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین
- مسألة 422:لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة
- مسألة 423:إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه
- مسألة 424:لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد آخر
- مسألة 425:إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه أو علی غیره
- مسألة 426:إذا کان له دراهم فی ذمة غیره فقال له:حولها دنانیر فی ذمتک
- مسألة 427:لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن حتی
- مسألة 428:الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها
- مسألة 429:یجوز صرف المسکوکات من الفضة أو النحاس إلی
- مسألة 430:یکفی فی الضمیمة التی یتخلص بها عن الربا الغش الذی
- مسألة 431:الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب الخالص
- مسألة 432:الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة إذا کانت
- مسألة 433:إذا اشتری شخص فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل
- مسألة 434:إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجد
- مسألة 435:لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من
- مسألة 436:لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئا
- مسألة 437:إذا أقرض زیدا نقدا معینا من الذهب أو الفضة أو أصدق
- مسألة 438:لا یجوز بیع درهم جید بدرهم ردیء بشرط صیاغة خاتم
- مسألة 439:لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلا عشرین فلسا صح
- مسألة 440:المصوغ من الذهب و الفضة معا لا یجوز بیعه بالذهب فقط
- مسألة 441:الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة
- الفصل الحادی عشر: فی السلف
- اشارة
- مسألة 442:یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع
- اشارة
- یشترط فی السلف امور:
- الأول:أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها
- الثانی:ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
- الثالث:قبض الثمن قبل التفرق علی الأحوط
- الرابع:تقدیر المبیع ذی الکیل بالکیل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد
- الخامس:تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو بالشهور أو السنین
- السادس:أن یکون البائع قادرا علی تسلیم المبیع فی وقت الحلول
- مسألة 443:إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلّم فیه فی بلد العقد
- مسألة 444:إذا جعل الأجل شهرا قمریا أو شمسیا أو شهرین
- مسألة 445:إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعا حمل علی أولهما من تلک السنة
- مسألة 446:إذا اشتری شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل
- مسألة 447:إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری
- مسألة 448:إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه
- مسألة 449:لو کان المبیع موجودا فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه
- مسألة 450:إذا ظهر العیب فی الفرد المدفوع من المبیع إلی المشتری فی
- الفصل الثانی عشر: بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- مسألة 451:بدو الصلاح فی الثمر هو کونه قابلا للأکل فی العادة
- مسألة 452:یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن
- مسألة 453:یکتفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل السعف و الکرب
- مسألة 454:لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشکال
- مسألة 455:إذا ظهر بعض ثمر البستان
- مسألة 456:إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین
- مسألة 457:إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثم باع أصولها علی
- مسألة 458:لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلی ورثة
- مسألة 459:إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و کانت
- مسألة 460:یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها
- مسألة 461:یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجرة بکل شیء یصح أن
- مسألة 462:لا تجوز المحاقلة
- مسألة 463:الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل
- مسألة 464:یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله من النخل أو الشجر
- مسألة 465:لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره
- مسألة 466:یجوز بیع الزرع لا مع أصله
- مسألة 467:لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه و نما
- مسألة 468:یجوز بیع الزرع محصودا و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل
- مسألة 469:لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل
- مسألة 470:الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل
- مسألة 471:لو کانت الخضرة مستوردة کالشلغم و الجزر و نحوهما
- مسألة 472:إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها
- مسألة 473:إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین اثنین
- مسألة 474:الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون
- مسألة 475:إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو الشجر
- مسألة 476:الظاهر جواز الأکل للمار و إن کان قاصدا له من أول الأمر
- مسألة 477:لا بأس ببیع العریة
- الفصل الثالث عشر: فی بیع الحیوان
- اشارة
- مسألة 478:المرتد الفطری و الملی لا یجوز استرقاقهما علی الأقوی
- مسألة 479:لو قهر حربی حربیا آخر فباعه ملکه المشتری
- مسألة 480:یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الام و الجد و إن
- مسألة 481:إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه اختیاریا
- مسألة 482:لو ملک أحد الزوجین صاحبه-و لو بعضا منه
- مسألة 483:یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته
- مسألة 484:تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
- مسألة 485:الکافر لا یملک المسلم ابتداء
- مسألة 486:کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع الشک
- مسألة 487:لو اشتری عبدا فادعی الحریة
- مسألة 488:یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد وطأها أن یستبرئها
- مسألة 489:لو باعها من دون الاستبراء صح البیع
- مسألة 490:إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها
- مسألة 491:لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة
- مسألة 492:لا استبراء فی الحامل
- مسألة 493:یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع لکل مالک یرید
- مسألة 494:یجوز شراء بعض الحیوان مشاعا کنصفه و ربعه
- مسألة 495:لو کان الحیوان مما یطلب لحمه
- مسألة 496:لو قال شخص لآخر:اشتر حیوانا بشرکتی
- مسألة 497:لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء
- مسألة 498:لو اشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع
- مسألة 499:الأقوی أن العبد یملک فلو ملکه مولاه شیئا ملکه
- مسألة 500:إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء
- مسألة 501:لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حد بنصیب غیره
- مسألة 502:یستحب لمن اشتری مملوکا تغییر اسمه و إطعامه شیئا من الحلاوة
- مسألة 503:الأحوط عدم التفرقة بین الام و الولد قبل الاستغناء عن
- خاتمة: فی الإقالة
- اشارة
- مسألة 504:لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
- مسألة 505:إذا جعل له مالا فی الذمة أو فی الخارج لیقیله
- مسألة 506:لو أقال بشرط مال عین أو عمل
- مسألة 507:لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة
- مسألة 508:فی قیام وارث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الإقالة
- مسألة 509:تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه
- مسألة 510:تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
- مسألة 511:الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
- مسألة 512:العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل: فی ما تثبت فیه الشفعة
- مسألة 513:تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة
- مسألة 514:لا تثبت الشفعة بالجوار
- مسألة 515:إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص و کانا
- مسألة 516:یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد مع
- مسألة 517:إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها
- مسألة 518:هل تثبت الشفعة للشریک إذا باع شریکه الآخر حصته من
- مسألة 519:و قد تسأل:هل یختص الحکم المذکور بالدار
- مسألة 520:ألحق جماعة بالطریق النهر و الساقیة و البئر
- مسألة 521:لا تثبت الشفعة إلا فی بیع حصة مشاعة من العین المشترکة
- مسألة 522:تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع
- مسألة 523:إذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا
- مسألة 524:إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه
- مسألة 525:یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین
- مسألة 526:إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته
- فصل: فی الشفیع
- مسألة 527:الأحوط اعتبار الإسلام فی الشفیع
- مسألة 528:یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن
- مسألة 529:إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا
- مسألة 530:إذا کان الشریک غائبا عن بلد البیع وقت البیع فهل له
- مسألة 531:إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ
- مسألة 532:تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیها أو صبیا أو مجنونا
- مسألة 533:تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته
- مسألة 534:إذا أسقط الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة
- مسألة 535:إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولّی علیه فباع الولی
- مسألة 536:إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة
- فصل: فی الأخذ بالشفعة
- مسألة 537:الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع
- مسألة 538:لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
- مسألة 539:الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیا لا بأکثر منه و لا بأقل
- مسألة 540:فی ثبوت الشفعة فیما إذا کان الثمن قیمیا
- مسألة 541:إذا غرم المشتری شیئا من اجرة الدلال أو غیرها أو تبرع به
- مسألة 542:إذا حط البائع شیئا من الثمن للمشتری
- مسألة 543:الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة
- مسألة 544:المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها
- مسألة 545:إذا کان مشغولا بأکل أو شرب لم یجب قطعه
- مسألة 546:یجوز له ان کان غائبا انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفا
- مسألة 547:إذا کان غائبا عن بلد البیع و علم بوقوعه
- مسألة 548:لا بدّ فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
- مسألة 549:إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط
- مسألة 550:إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
- مسألة 551:إذا تصرف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر
- مسألة 552:الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
- مسألة 553:الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال إلی
- مسألة 554:إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة
- مسألة 555:المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة
- مسألة 556:إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة
- مسألة 557:إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
- مسألة 558:إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة
- مسألة 559:إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضا
- مسألة 560:هل ینتقل حق الشفعة إلی الورثة کسائر الحقوق الشرعیة
- مسألة 561:إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
- مسألة 562:إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة
- مسألة 563:إذا کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن
- مسألة 564:الشفعة لا تسقط بالإقالة
- مسألة 565:إذا کان للبائع خیار رد العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط
- مسألة 566:إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا
- مسألة 567:إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع
- کتاب الإجارة
- اشارة
- فصل: فی شروط المعتبرة فی المتعاقدین
- یشترط فی کل من العوضین امور:
- الأول:أن یکون معلوما علی نحو لا یلزم منه الغرر
- الثانی:أن یکون مقدورا علی تسلیمه
- الثالث:أن تکون العین المستأجر ذات منفعة
- الرابع:أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها
- الخامس:أن تکون المنفعة محللة
- السادس:تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
- اشارة
- مسألة 572:إذا آجر مال غیره توقفت صحة الإجارة علی إجازة المالک
- مسألة 573:إذا آجر السفیه نفسه لعمل فهل تصح إجارته أو لا؟
- مسألة 574:إذا استأجر دابة للحمل أو للرکوب فهل یلزم تعیین الحمل
- مسألة 575:إذا قال:آجرتک الدار شهرا أو شهرین فهل تبطل الإجارة
- مسألة 576:إذا قال:إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته
- مسألة 577:إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان
- مسألة 578:إذا استأجره علی عمل بشرط بأن کان إنشاء الشرط فی
- مسألة 579:إذا استأجر سیارة إلی کربلاء-مثلا-بدینار و اشترط علی
- مسألة 580:لو استأجر سیارة-مثلا-إلی مسافة بدینارین و اشترط
- مسألة 581:إذا استاجر سیارة علی أن یوصله المؤجر نهارا بدینارین أو
- مسألة 582:إذا استأجرها علی أن یوصله إلی کربلاء و کان من نیته زیارة
- فصل: و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- مسألة 583:الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها إلا بالتراضی
- مسألة 584:لا یشترط فی صحة الإجارة أن تکون مدتها متصلة بزمان
- مسألة 585:إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
- مسألة 586:لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع بین أن
- مسألة 587:إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها و کیله مدة معینة
- مسألة 588:لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
- مسألة 589:إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة
- مسألة 590:إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة
- مسألة 591:إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح
- مسألة 592:إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی
- مسألة 593:إذا آجرت نفسها عند التزویج توقفت صحة الإجارة علی
- مسألة 594:إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة
- مسألة 595:إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا
- مسألة 596:إذا وجد المؤجر عیبا فی الاجرة و کان جاهلا به کان له
- مسألة 597:یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط-حتی
- مسألة 598:إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدة فلا إشکال
- فصل: و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- اشارة
- مسألة 599:إذا کانت الإجارة متعلقة بالنفس
- مسألة 600:إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر
- مسألة 601:یجوز للأجیر-بعد إتمام العمل-حبس العین إلی أن یستوفی
- مسألة 602:إذا تلف العین المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
- مسألة 603:إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة
- مسألة 604:إذا کان عدم الاستیفاء لعذر
- مسألة 605:إذا استأجر طبیبا لقلع ضرسه أو لعملیة اخری و بعد عقد
- مسألة 606:إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة
- مسألة 607:إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر استیفاء المنفعة
- مسألة 608:إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها و استیفاء
- مسألة 609:إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه
- مسألة 610:إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه
- مسألة 611:إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائیا
- مسألة 612:المواضع التی تبطل فیها الإجارة لا فرق بین أن یکون المالک
- مسألة 613:تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین
- مسألة 614:یجوز أن یستأجر اثنان دارا أو دابة فیکونان مشترکین فی
- مسألة 615:یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معین
- مسألة 616:لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
- مسألة 617:إذا آجره دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف
- فصل: مسائل فی أحکام التلف
- مسألة 618:العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إذا تلفت أو
- مسألة 619:العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل
- مسألة 620:إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر
- مسألة 621:إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه أجنبی
- مسألة 622:إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه
- مسألة 623:إذا أتلفه الأجیر ضمن و یرجع المستأجر علیه ببدله
- مسألة 624:المدار فی القیمة علی زمان الضمان
- مسألة 625:کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال
- مسألة 626:إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیّه بذلک و لم
- مسألة 627:إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر
- مسألة 628:إذا قال للخیاط:إن کان هذا القماش یکفینی قمیصا فاقطعه
- مسألة 629:إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأظهر کون الضمان فی کسبه
- مسألة 630:إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص
- مسألة 631:إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم
- مسألة 632:إذا حمّل الدابة المستأجرة أکثر من المقدار المقرر بینهما
- مسألة 633:إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معینة فرکبها أو
- مسألة 634:إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة
- مسألة 635:إذا استأجر دابة لحمل متاع زید فحمّلها المالک متاع عمرو
- مسألة 636:إذا أجر دابة معینة من زید للرکوب إلی مکان معین فرکب
- مسألة 637:إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعین مسافة معینة فحمّلها
- مسألة 638:یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو
- مسألة 639:صاحب الحمام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت
- مسألة 640:إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
- مسألة 641:إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف
- مسألة 642:یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة و إن لم یکن مالکا
- مسألة 643:إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء
- مسألة 644:إذا استأجر الدکان مثلا مدة فانتهت المدة وجب علیه
- مسألة 645:السرقفلیة التی تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما
- مسألة 646:إذا استأجر المحل من المالک و اشترط علیه حق البقاء فیه
- مسألة 647:إذا استأجر المحل من المالک من دون أی شرط علیه فی ضمن العقد
- مسألة 648:یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن
- مسألة 649:کما لا یجوز أن یؤجر تمام العین المستأجرة بأکثر مما
- مسألة 650:إذا استأجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة و لا مع
- مسألة 651:فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین
- مسألة 652:إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی
- مسألة 653:إجارة الأجیر علی قسمین:
- فصل: و فیه مسائل متفرقة
- مسألة 654:لا تصح إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو
- مسألة 655:تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معینة
- مسألة 656:لا تصح إجارة الأرض مدة طویلة کعشرین سنة أو أکثر
- مسألة 657:یجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه
- مسألة 658:یجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
- مسألة 659:یصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضا
- مسألة 660:لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معینة للانتفاع بلبنها
- مسألة 661:تصح الإجارة لکنس المسجد و المشهد
- مسألة 662:لا تصح الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة إلا فی الحج
- مسألة 663:تصح الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات
- مسألة 664:إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور
- مسألة 665:إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة
- مسألة 666:یجوز استئجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون
- مسألة 667:یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین
- مسألة 668:إذا استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد
- مسألة 669:خراج الأرض المستأجرة-إذا کانت خراجیة-علی المالک
- مسألة 670:لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السّلام
- مسألة 671:یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات
- مسألة 672:إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة
- مسألة 673:إذا استأجر شخصا لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراما
- مسألة 674:إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوب معین مثلا لا بقید المباشرة
- مسألة 675:إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة
- مسألة 676:إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو
- مسألة 677:إذا استأجر عینا مدة معینة ثم اشتراها فی أثناء المدة
- مسألة 678:تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غیره مدة معینة
- مسألة 679:تصح الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی
- مسألة 680:تصح المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی
- مسألة 681:لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من
- مسألة 682:إذا استؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهوا
- مسألة 683:إذا استؤجر بختم القرآن الشریف
- مسألة 684:إذا استؤجر للصلاة عنزیدفاشتبه و صلی عنعمرو
- مسألة 685:الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابة فی العبادات
- کتاب المزارعة
- اشارة
- یعتبر فی المزارعة امور:
- الأول:الإیجاب من المالک و القبول من الزارع
- الثانی:أن یکون کل من المالک و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا
- الثالث:أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض
- الرابع:أن تجعل حصة کل منهما علی نحو الإشاعة کالنصف و الثلث
- السادس:أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح
- السابع:تعیین الزرع إذا کان بینهما اختلاف نظر فی ذلک
- الثامن:تعیین الأرض و حدودها و مقدارها فی الجملة
- التاسع:تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه
- مسألة 686:یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة
- مسألة 687:لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل
- مسألة 688:قد تسأل:هل یجوز اشتراط مقدار معین من الحاصل
- مسألة 689:إذا عین المالک نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعیر أو
- مسألة 690:إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
- مسألة 691:یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا علی ذمته من
- مسألة 692:المزارعة عقد لازم
- مسألة 693:إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی
- مسألة 694:یجوز لکل من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراکه
- مسألة 695:إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو
- مسألة 696:الأظهر جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین
- مسألة 697:لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک
- مسألة 698:إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه
- مسألة 699:إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة و کان
- مسألة 700:تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة إذا بلغت حصة کل
- مسألة 701:الباقی فی الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء
- مسألة 702:إذا اختلف المالک و الزارع فی المدة فادعی أحدهما الزیادة
- مسألة 703:إذا قصر الزارع فی تربیة الأرض و توفیر الشروط لها
- مسألة 704:قد تسأل:أن العقد إذا کان واجدا لجمیع الشرائط و حصل
- مسألة 705:قد تسأل:هل مقتضی إطلاق عقد المزارعة کون مبدأ
- مسألة 706:لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی
- مسألة 707:إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة
- مسألة 708:یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح
- مسألة 709:لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع
- کتاب المساقاة
- اشارة
- و یشترط فیها امور:
- الأول:الإیجاب و القبول
- الثانی:البلوغ و العقل و الاختیار
- الثالث:أن تکون أصول الأشجار مملوکة عینا و منفعة أو منفعة فقط
- الرابع:أن تکون معلومة و معینة عندهما إجمالا
- الخامس:یکفی تعیین مدة العمل و السقی فیها ببلوغ الثمرة المساقی علیها
- السادس:تعیین الحصة و کونها مشاعة فی الثمرة
- السابع:تعیین ما علی المالک من الامور و ما علی العامل من الأعمال
- الثامن:أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا کان
- التاسع:أن تکون المعاملة علی أصل ثابت و أما إذا لم یکن ثابتا-کالبطیخ
- مسألة 710:یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو
- مسألة 711:یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک
- مسألة 712:یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملا
- مسألة 713:خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجدران و عمل
- مسألة 714:یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین
- مسألة 715:المشهور أن عقد المغارسة باطل
- مسألة 716:یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک
- مسألة 717:عقد المساقاة لازم
- مسألة 718:إذا مات المالک قام وارثه مقامه
- مسألة 719:مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة
- مسألة 720:إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
- مسألة 721:لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن
- مسألة 722:إذا کان البستان مشتملا علی أنواع من الأشجار
- مسألة 723:لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف
- مسألة 724:تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن کان السقی بالناضح
- مسألة 725:یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر فی عقد المساقاة شیئا
- مسألة 726:إذا ظهر بطریق شرعی أن الأصول فی عقد المساقاة مغصوبة
- مسألة 727:إذا کان ظهور غصب الاصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها
- مسألة 728:تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل إذا بلغت حصة کل
- مسألة 729:إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما
- مسألة 730:لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده قدم قول
- مسألة 731:لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل فالقول
- کتاب الجعالة
- اشارة
- مسألة 732:إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له
- مسألة 733:یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک
- مسألة 734:یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم
- مسألة 735:الجعالة جائزة
- مسألة 736:إذا جعل جعلین بأن قال:من خاط هذا الثوب فله درهم
- مسألة 737:إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراک جماعة فی إیجاده
- مسألة 738:إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- مسألة 739:إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل و عدمه أو فی تعیین
- مسألة 740:إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال
- مسألة 741:التأمین علی حیاة الإنسان و أمواله و ممتلکاته من المعاملات
- کتاب السّبق و الرّمایة
- مسألة 742:لا بد فیهما من إیجاب و قبول
- مسألة 743:یجوز أن یکون العوض عینا و دینا و أن یبذله أجنبی أو
- مسألة 744:لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها
- مسألة 745:إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا:من سبق منا و من المحلل
- مسألة 746:المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضا
- مسألة 747:إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
- کتاب الشّرکة
- مسألة 748:الشرکة قد تتحقق قهرا بین اثنین أو أزید
- مسألة 749:الشرکة عقد جائز
- مسألة 750:تصح الشرکة العقدیة فی الأموال و الأعیان الخارجیة
- مسألة 751:لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل
- مسألة 752:هل تصح الشرکة فی الوجوه
- مسألة 753:لا تصح شرکة المفاوضة علی الأحوط
- مسألة 754:لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر
- مسألة 755:تقدم أن الشرکة فی المال تتحقق باستحقاق شخصین فما زاد
- مسألة 756:یلحق کلا من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله
- مسألة 757:إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص أو
- مسألة 758:لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی العین المشترکة من
- مسألة 759:إذا کان ترک التصرّف موجبا لنقص العین
- مسألة 760:إذا کانا شریکین فی دار-مثلا-فتعاسرا و امتنع أحدهما من
- مسألة 761:إذا طلب أحد الشریکین القسمة
- مسألة 762:إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم
- مسألة 763:إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی
- مسألة 764:یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثم القرعة و فی الاکتفاء
- مسألة 765:تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق
- مسألة 766:الشریک المأذون أمین
- کتاب المضاربة
- اشارة
- و یعتبر فیها امور:
- مسألة 767:الأقوی صحة المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین
- مسألة 768:لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال بید العامل
- مسألة 769:مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح
- مسألة 770:یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرف المأذون فیه
- مسألة 771:لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوما قدرا
- مسألة 772:لا خسران علی العامل من دون تفریط و إذا اشترط المالک
- مسألة 773:إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها
- مسألة 774:إذا کان المال فی یده غصبا أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان
- مسألة 775:عقد المضاربة جائز من الطرفین فیجوز لکل منهما فسخه
- مسألة 776:لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو
- مسألة 777:یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما
- مسألة 778:مع إطلاق العقد یجوز البیع حالا و نسیئة إذا کان البیع نسیئة
- مسألة 779:لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة من دون إذنه
- مسألة 780:إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد
- مسألة 781:یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه
- مسألة 782:نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن
- مسألة 783:إذا کان شخص عاملا لاثنین أو أکثر أو عاملا لنفسه و لغیره
- مسألة 784:لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح
- مسألة 785:إذا مرض العامل فی السفر
- مسألة 786:إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ
- مسألة 787:إذا اختلف المالک و العامل فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
- مسألة 788:یجوز أن یکون المالک واحدا و العامل متعددا
- مسألة 789:إذا کان المال مشترکا بین شخصین و قارضا واحدا
- مسألة 790:تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل
- مسألة 791:لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر شخصا
- مسألة 792:یجوز لکل من المالک و العامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
- مسألة 793:مقتضی عقد المضاربة خارجا ملکیة العامل لحصته من حین
- مسألة 794:إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته
- مسألة 795:إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح
- مسألة 796:إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ثم
- مسألة 797:لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق
- مسألة 798:إذا أخذ المالک مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح ثم
- مسألة 799:فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی
- مسألة 800:لو کان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالک
- مسألة 801:إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
- مسألة 802:إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل
- مسألة 803:لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلاّ التخلیة بین المالک و بین
- مسألة 804:إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه
- مسألة 805:إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل
- مسألة 806:إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط
- مسألة 807:لو ادعی المالک علی العامل أنه شرط علیه
- مسألة 808:لو ادعی العامل التلف و أنکره المالک قدم قول العامل
- مسألة 809:لا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون
- مسألة 810:إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة
- مسألة 811:إذا کان رأس المال مشترکا بین شخصین فضاربا واحدا ثم
- مسألة 812:إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة
- مسألة 813:إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون
- کتاب الودیعة
- اشارة
- مسألة 814:یجب علی الودعی حفظ الودیعة بمجری العادة
- مسألة 815:یضمن الودعی الودیعة لو تصرف فیها تصرفا منافیا
- مسألة 816:إذا أودعه کیسین فتصرف فی أحدهما ضمنه دون الآخر
- مسألة 817:إذا کان التصرف لا یوجب صدق الخیانة
- مسألة 818:یجب علی الودعی علف الدابة و سقیها
- مسألة 819:إذا فرط الودعی ضمن
- مسألة 820:یجب علی الودعی أن یحلف للظالم و یورّی إن أمکن
- مسألة 821:یجب رد الودیعة إلی المودع أو وارثه بعد موته و إن کان
- مسألة 822:إذا أودعه الکافر الحربی
- مسألة 823:إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط أو قیمة العین کان
- مسألة 824:إذا اختلف المالک و الودعی فی الرد
- مسألة 825:لا یصح إیداع الصبی و المجنون
- مسألة 826:إذا کان الودعی صبیا ممیزا ضمن بالإتلاف
- کتاب العاریة
- اشارة
- مسألة 827:کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
- مسألة 828:ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة
- مسألة 829:إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال المأذون فیه لم تضمن
- مسألة 830:إذا أذن له فی انتفاع خاص
- مسألة 831:تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک بعد المدة
- مسألة 832:إذا لم یفک الرهن جاز بیع العین فی وفاء الدین
- کتاب اللقطة
- اشارة
- مسألة 833:الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال
- مسألة 834:لقیط دار الإسلام محکوم بحریته
- مسألة 835:قد تسأل:أن لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی
- مسألة 836:أخذ اللقیط واجب علی الکفایة إذا توقف علیه حفظه
- مسألة 837:ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه
- مسألة 838:یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة
- مسألة 839:إن وجد اللقیط متبرعا بنفقته انفق علیه
- لقطة الحیوان المسمّاة بالضّالة
- مسألة 840:إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام
- مسألة 841:إن کان الحیوان الضالة لا یقوی علی الامتناع من السباع
- مسألة 842:إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق
- مسألة 843:إذا وجد الحیوان فی العمران
- مسألة 844:إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له
- مسألة 845:إذا احتاجت الضالة إلی نفقة
- مسألة 846:إذا کان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ یکون ذلک بدل
- مسألة 847:اللقطة بالمعنی الأخص
- مسألة 848:لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو
- مسألة 849:المشهور أن اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
- مسألة 850:مرّ أنّه یجب علی الملتقط تعریف اللقطة و الفحص عن مالکها
- مسألة 851:یتخیّر الملتقط بین أن یتصدّق بها عینا أو قیمة
- مسألة 852:المراد من الدرهم ما یساوی12/6حمّصة من الفضّة
- مسألة 853:إذا کان المال الملتقط ممّا لا یمکن تعریفه
- مسألة 854:تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة
- مسألة 855:إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین
- مسألة 856:لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف
- مسألة 857:إذا عرّفها سنة کاملة
- مسألة 858:إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف
- مسألة 859:إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها
- مسألة 860:إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه
- مسألة 861:قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة
- مسألة 862:یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط
- مسألة 863:إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد
- مسألة 864:إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری
- مسألة 865:إذا التقط فی موضع الغربة
- مسألة 866:إذا التقطها فی منزل السفر
- مسألة 867:إذا التقط فی بلده
- مسألة 868:اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه
- مسألة 869:إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر
- مسألة 870:إذا التقط الصبی أو المجنون اللقطة
- مسألة 871:إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف ثم عرف صاحبها
- مسألة 872:إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها
- مسألة 873:اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلاّ بالتعدّی علیه أو
- مسألة 874:المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلی الحاکم الشرعی سقط
- مسألة 875:إذا شهدت البیّنة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه
- مسألة 876:إذا تلفت العین قبل التعریف
- مسألة 877:إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه
- مسألة 878:إذا عرف المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إلیه العین
- مسألة 879:إذا حصل للّقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملّک کان
- مسألة 880:إذا لم یعرف المالک و قد حصل للّقطة نماء
- مسألة 881:لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه و لا إلی
- مسألة 882:إذا مات الملتقط فإن کان بعد التّعریف و التملک انتقلت إلی
- مسألة 883:إذا وجد مالا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره
- مسألة 884:إذا وجد مالا فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره
- مسألة 885:إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غیره أو حذاؤه بحذاء غیره
- کتاب الغصب
- اشارة
- مسألة 886:لو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة فشردت
- مسألة 887:لو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممّن شاء
- مسألة 888:إذا استولی علی حرّ و حبسه فتلف عنده
- مسألة 889:إذا منع حرّا عن عمله لم یضمن
- مسألة 890:لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما
- مسألة 891:لو انهار جدار الجار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما
- مسألة 892:ضمان الإنسان یتعلق بذمته فی ماله
- مسألة 893:لو فتح بابا فسرق غیره المتاع
- مسألة 894:لو أجّج نارا من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه
- مسألة 895:یضمن المسلم للذمی الخمر و الخنزیر بقیمتهما عندهم مع
- مسألة 896:یجب ردّ المغصوب
- مسألة 897:لو أعوز المثل فی المثلی ضمن قیمة یوم الأداء
- مسألة 898:لو زادت القیمة للسوق فنقصت لم یضمنها و لو زادت الصفة
- مسألة 899:لو زادت القیمة لنقص بعضه مما له مقدر کالجب فعلیه دیة
- مسألة 900:لو غصب عبدا و جنی علیه بما فیه قیمته کأن قطع لسانه
- مسألة 901:لو امتزج المغصوب بجنسه
- مسألة 902:لو اشتری شیئا جاهلا بالغصب
- مسألة 903:لو غصب أرضا فزرع فیها زرعا کان الزرع له و علیه
- مسألة 904:یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا
- مسألة 905:إذا کان له دین علی آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا فی
- مسألة 906:إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
- مسألة 907:لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصة بین أن یکون من
- مسألة 908:إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله
- مسألة 909:لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی
- کتاب إحیاء الموات
- اشارة
- مسألة 910:الموات علی نوعین:
- مسألة 911:یجوز لکل أحد إحیاء الأرض الموات بالأصل
- مسألة 912:الموات بالعارض علی أقسام:
- مسألة 913:کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی
- مسألة 914:الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی
- مسألة 915:من أحیی أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإحیاء
- مسألة 916:حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها و الخروج منها
- مسألة 917:حریم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات
- مسألة 918:حریم النهر مقدار مطرح ترابه و طینه
- مسألة 919:حریم البئر موضع وقوف النازح
- مسألة 920:حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها
- مسألة 921:حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها و مصالح أهلها
- مسألة 922:حریم المزرعة ما یتوقّف علیه الانتفاع منها
- مسألة 923:الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب و العجم و غیرهم
- مسألة 924:للبئر حریم آخر
- مسألة 925:للعین و القناة أیضا حریم آخر
- مسألة 926:یجوز إحیاء الموات التی هی فی أطراف القنوات و الآبار
- مسألة 927:إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدّم
- مسألة 928:الظاهر أن حریم الأملاک لیس ملکا و لا حقّا للملاک
- مسألة 929:لا حریم للأملاک المتجاورة
- مسألة 930:یجوز لکلّ مالک أن یتصرّف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم
- مسألة 931:إذا لزم من تصرّفه فی ملکه ضرر معتدّ به علی جاره
- مسألة 932:من سبق من المؤمنین إلی أرض عامرة طبیعیة
- مسألة 933:قد حث فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن
- مسألة 934:یستحبّ للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه
- مسألة 935:لو تداعیا جدارا لا ید لأحدهما علیه
- مسألة 936:إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک
- مسألة 937:یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلّت
- مسألة 938:راکب الدابة أولی بها من قابض لجامها
- مسألة 939:یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من
- مسألة 940:لو حفر بئرا فی الموات بالأصل لإحداث قناة فیها
- مسألة 941:التحجیر کما عرفت یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة
- مسألة 942:یعتبر فی کون التحجیر مانعا تمکن المحجر من القیام بعمارته
- مسألة 943:لو حجر زائدا علی ما یقدر علی إحیائه لا أثر لتحجیره
- مسألة 944:لو حجر الموات من کان عاجزا عن إحیائها
- مسألة 945:لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
- مسألة 946:إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ثمّ أجاز
- مسألة 947:إذا انمحت آثار التحجیر فإن کان من جهة إهمال المحجر
- مسألة 948:اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب
- مسألة 949:الظاهر أنّه لا یعتبر فی حصول الحقّ بالإحیاء قصده
- مسألة 950:لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق
- مسألة 951:الأظهر أنّ الإعراض عن الملک یوجب زواله
- کتاب المشترکات
- اشارة
- مسألة 952:الطرق علی قسمین نافذ و غیر نافذ
- مسألة 953:لو أحدث جناحا علی الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم
- مسألة 954:الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة
- مسألة 955:لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدّریبة فتح باب إلیها
- مسألة 956:یجوز لکلّ من أصحاب الدّریبة الجلوس فیها و الاستطراق
- مسألة 957:یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
- مسألة 958:إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه
- مسألة 959:قد تسأل:أنّ قیامه عنه إن کان قبل استیفاء غرضه و إنجاز
- مسألة 960:یتحقّق الشارع العام بامور:
- مسألة 961:إذا کان الشارع العام واقعا بین الموات بکلا طرفیه أو أحد
- مسألة 962:إذا انقطعت المارّة عن الطریق غیر المسبل
- مسألة 963:إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع
- مسألة 964:الطریق العام بین بلدین أو أکثر
- مسألة 965:یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد و یصلّی فی المسجد و جمیع
- مسألة 966:من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفردا فلیس لمرید الصلاة
- مسألة 967:إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان
- مسألة 968:و قد تسأل:أن وضع الرحل فی موضع من المسجد هل
- مسألة 969:المشاهد المشرّفة کالمساجد
- مسألة 970:جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان
- مسألة 971:إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفة خاصّة کأن یکون معیلا
- مسألة 972:لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیّة
- مسألة 973:إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل
- مسألة 974:لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته
- مسألة 975:الربط و هی المساکن المعدّة لسکنی الفقراء أو الغرباء
- مسألة 976:المیاه علی نوعین:
- مسألة 977:إنّ الفرد لا یملک المیاه المکشوفة طبیعیا بالحیازة و الاستیلاء
- مسألة 978:میاه الآبار و العیون و القنوات
- مسألة 979:إذا شقّ نهرا من ماء مباح-سواء کان بحفره فی أرض مملوکة
- مسألة 980:إذا کان النّهر لأشخاص متعدّدین کان کلّ منهم أحقّ بمقدار
- مسألة 981:الماء الجاری فی النّهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال
- مسألة 982:إذا وقع بین الشرکاء تعاسر و تشاجر فإن تراضوا بالتناوب
- مسألة 983:القسمة بحسب الأجزاء لازمة
- مسألة 984:إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو
- مسألة 985:تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة
- مسألة 986:إذا کان النهر مشترکا بین القاصر و غیره
- مسألة 987:مرّ أنّ الأقرب إلی فوهة النهر أو العین أولی من الأبعد
- مسألة 988:لو کان للإنسان رحی علی نهر مملوک لغیره لم یجز للغیر
- مسألة 989:قد تسأل:هل یجوز لأحد أن یحمی المرعی و یمنع غیره عن
- مسألة 990:المعادن علی نوعین:
- مسألة 991:إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا لم تحصل له
- مسألة 992:قد تسأل:أنّ المعادن سواء کانت فی أعماق الأرض أم کانت
- مسألة 993:قد تسأل:هل یسمح للفرد أن یحوز من المعادن و المناجم
- مسألة 994:لو قال المالک:اعمل و لک نصف الخارج من المعدن
- کتاب الدّین و القرض
- مسألة 995:لا تعتبر الصّیغة فی القرض
- مسألة 996:الأولی ترک الدین مع القدرة و لو استدان وجبت نیّة القضاء
- مسألة 997:یعتبر فی القرض أن یکون المال عینا فلو کان دینا أو منفعة
- مسألة 998:یعتبر فی القرض أن یکون المال مما یصحّ تملکه
- مسألة 999:یعتبر فی القرض القبض فلا یملک المستقرض المال المقترض
- مسألة 1000:إذا کان المال المقترض مثلیا کالحنطة و الشعیر و الذهب
- مسألة 1001:إذا أقرض إنسان عینا و قبضها المقترض فرجع المقرض
- مسألة 1002:لا یتأجّل الدین الحال إلاّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم
- مسألة 1003:لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أی
- مسألة 1004:یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض
- مسألة 1005:لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة
- مسألة 1006:لو أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقلّ من
- مسألة 1007:یجوز للمقرض أن یشترط علی المقترض فی قرض المثلی أن یؤدیه من غیر جنسه
- مسألة 1008:إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض
- مسألة 1009:یجب علی المدین أداء الدّین فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر
- مسألة 1010:لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلا و لکنّها
- مسألة 1011:لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین
- مسألة 1012:یجوز التبرّع بأداء دین الغیر سواء أ کان حیّا أم کان میّتا
- مسألة 1013:لا یتعیّن الدین فیما عینه المدین و إنّما یتعیّن بقبض الدائن
- مسألة 1014:إذا مات المدین حلّ الأجل و یخرج الدین من أصل ماله
- مسألة 1015:لا یلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس
- مسألة 1016:لو غاب الدائن و انقطع خبره
- مسألة 1017:لا تجوز قسمة الدین فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم
- مسألة 1018:تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسرا
- مسألة 1019:إذا اقترض دنانیر مثلا ثم اسقطتها الحکومة عن الاعتبار
- مسألة 1020:قد تسأل:هل یصح بیع الدین بأقلّ منه أو لا؟
- مسألة 1021:لا یصحّ بیع الدین بالدین
- مسألة 1022:یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من
- مسألة 1023:یجوز دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد
- مسألة 1024:ما أخذه بالربا فی القرض و کان جاهلا
- مسألة 1025:إذا ورث مالا فیه الربا
- خاتمة
- کتاب الرّهن
- اشارة
- مسألة 1026:یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عینا مملوکة یمکن
- مسألة 1027:یتوقّف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازة مالکه
- مسألة 1028:یلزم الرهن من جهة الراهن
- مسألة 1029:رهن الحامل لیس رهنا للحمل و إن تجدّد
- مسألة 1030:فوائد الرهن للمالک و الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا
- مسألة 1031:یجوز للولی أن یرهن مال المولی علیه مع مصلحته
- مسألة 1032:المرتهن ممنوع من التصرّف بغیر إذن الراهن
- مسألة 1033:لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّة
- مسألة 1034:لو شرط الراهن فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی
- مسألة 1035:لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة و یستوفی
- مسألة 1036:حقّ الرهانة موروث
- مسألة 1037:المرتهن أمین لا یضمن من دون التعدّی و التفریط
- مسألة 1038:إذا وقع الخلاف بین الراهن و المرتهن فی قیمة العین المرهونة
- مسألة 1039:المرتهن أحقّ بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار
- مسألة 1040:لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن
- مسألة 1041:إذا أذن الراهن فی بیع العین المرهونة قبل الأجل فباعها
- مسألة 1042:لو کان الرهن علی الدّین المؤجّل و کان ممّا یفسد قبل الأجل
- مسألة 1043:لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بیّنة
- مسألة 1044:قد تسأل:أنّ ما هو المتعارف فی بعض البلدان من أنّ المالک
- مسألة 1045:إذا اختلفا فادعی أحدهما أنّ العین ودیعة و ادّعی الآخر
- کتاب الحجر
- و أسبابه امور:
- مسألة 1046:قد تسأل:أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف فی
- مسألة 1047:للمفلس إجازة بیع الخیار و إمضائه و هل له فسخه أیضا
- مسألة 1048:إذا وجد البائع عین ماله فی أموال المفلس التی اشتراها منه
- مسألة 1049:إذا زادت فی العین المبیعة زیادة متّصلة فهل هی تتبع
- مسألة 1050:قد تسأل:أنّ المقرض إذا وجد العین المقترضة فی أموال
- مسألة 1051:إذا وجد البائع عین ماله مخلوطا بجنسها أو بغیر جنسها من
- مسألة 1052:زید اشتری من خالد فرسا مثلا فی الذمّة ثم مات زید قبل
- مسألة 1053:إذا اشتری حبا فزرعه و أحصد أو بیضة فأحضنها و صار
- مسألة 1054:للشفیع أخذ الشقص و یضرب البائع مع الغرماء
- مسألة 1055:لو أفلس بثمن أم الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت
- مسألة 1056:لا یحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتکسب إذا لم یکن من
- مسألة 1057:لا یحلّ بالحجر الدین المؤجل
- مسألة 1058:ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة و علی عیاله
- مسألة 1059:یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط و لو ظهر دین حال
- مسألة 1060:الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه إذا بلغا کذلک للأب
- کتاب الضّمان
- اشارة
- مسألة 1061:یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن و القبول من المضمون
- مسألة 1062:الأظهر اعتبار التنجیز فی عقد الضمان
- مسألة 1063:یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار
- مسألة 1064:إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی
- مسألة 1065:إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برأت ذمته
- مسألة 1066:عقد الضمان لازم فلا یجوز للضامن فسخه و لا للمضمون
- مسألة 1067:قد تسأل:هل یثبت الخیار لکل من الضامن و المضمون له
- مسألة 1068:إذا کان الدین حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا
- مسألة 1069:إذا کان الدین مؤجّلا و ضمنه شخص کذلک ثم أسقط
- مسألة 1070:إذا کان الدین مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون
- مسألة 1071:إذا کان الدین مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
- مسألة 1072:إذا أحتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن خمسا أو زکاة
- مسألة 1073:یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
- مسألة 1074:إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن فهو
- مسألة 1075:إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا یخلو من أن یکون إما
- مسألة 1076:إذا کان مدیونا لشخصین صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما
- مسألة 1077:إذا کان المدیون فقیرا و ضمن شخص عنه
- مسألة 1078:إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمسا أو زکاة
- مسألة 1079:إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان و یخرج المال
- مسألة 1080:یصحّ أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة
- مسألة 1081:یصحّ ضمان الأعیان الخارجیة
- مسألة 1082:لا یصحّ ضمان درک ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة
- مسألة 1083:إذا قال شخص لآخر:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه
- مسألة 1084:إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان
- مسألة 1085:إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول
- مسألة 1086:إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
- مسألة 1087:إذا أنکر المدّعی علیه الضمان و لکن استوفی المضمون له
- مسألة 1088:إذا ادّعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
- مسألة 1089:یجوز الترامی فی الضّمان بأن یضمن زید دین عمرو و یضمن
- کتاب الحوالة
- اشارة
- مسألة 1090:یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول من المحال
- مسألة 1091:یشترط فی المحیل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد
- مسألة 1092:یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتا فی ذمة المحیل
- مسألة 1093:یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معیّنا
- مسألة 1094:یکفی فی صحّة الحوالة تعیّن الدین واقعا
- مسألة 1095:للمحال أن لا یقبل الحوالة
- مسألة 1096:لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل
- مسألة 1097:لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی ذمة المحیل أو
- مسألة 1098:الحوالة عقد لازم
- مسألة 1099:یجوز جعل الخیار لکلّ من المحیل و المحال و المحال علیه
- مسألة 1100:لو أدّی المحیل نفسه الدین
- مسألة 1101:إذا تبرّع أجنبی عن المحال علیه برأت ذمّته
- مسألة 1102:إذا طالب المحال علیه المحیل بما أدّاه
- مسألة 1103:تصحّ الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السیّد
- مسألة 1104:إذا کان للمکاتب دین علی أجنبی
- مسألة 1105:إذا اختلف الدائن و المدین فی أنّ العقد الواقع بینهما کان
- مسألة 1106:إذا کان زید مدینا لبکر بالدینار العراقی و بکر مدینا
- کتاب الکفالة
- اشارة
- مسألة 1107:تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده
- مسألة 1108:یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار و القدرة علی
- مسألة 1109:تصحّ الکفالة بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالی
- مسألة 1110:إذا کان المال ثابتا فی الذمّة
- مسألة 1111:الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل
- مسألة 1112:إذا لم یحضر الکفیل المکفول
- مسألة 1113:یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار
- مسألة 1114:إذا کان المکفول غائبا و احتاج إحضاره إلی مئونة
- مسألة 1115:إذا نقل المکفول له حقّه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو
- مسألة 1116:إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهرا أو حیلة بحیث لا
- مسألة 1117:ینحل عقد الکفالة بامور:
- کتاب الصّلح
- اشارة
- مسألة 1118:الصلح عقد مستقل و لا یرجع إلی سائر العقود و إن أفاد
- مسألة 1119:أرکان الصلح ثلاثة:المصالح و المتصالح و المصالح علیه
- مسألة 1120:إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح
- مسألة 1121:یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین
- مسألة 1122:یجری الفضولی فی الصلح
- مسألة 1123:لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به
- مسألة 1124:یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر
- مسألة 1125:لو قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی لم یکن ذلک منه
- مسألة 1126:یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک
- مسألة 1127:لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها
- مسألة 1128:لا یحتاج إسقاط الحقّ أو الدین إلی القبول
- مسألة 1129:لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه
- مسألة 1130:لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد
- مسألة 1131:لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین لشخصین علی شخص
- مسألة 1132:یصحّ الصلح فی الدین المؤجل بأقلّ منه
- مسألة 1133:عقد الصلح لازم فی نفسه
- مسألة 1134:لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التأخیر
- مسألة 1135:لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ
- مسألة 1136:لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة
- مسألة 1137:الأثمار و الخضر و الزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها فی
- مسألة 1138:إذا کان لأحد الشخصین سلعة تسوی عشرین درهما مثلا
- کتاب الإقرار
- اشارة
- مسألة 1139:لا یعتبر فی نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء
- مسألة 1140:یعتبر فی المقرّ به أن یکون مما لو کان المقرّ صادقا فی إخباره
- مسألة 1141:إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه
- مسألة 1142:یشترط فی المقرّ التکلیف و الحریة
- مسألة 1143:یشترط فی المقرّ له أهلیة التملّک
- مسألة 1144:لو قال:له علیّ مال الزم به
- مسألة 1145:لو أقرّ شخص بعین لزید ثمّ أقرّ بها لعمرو
- مسألة 1146:لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف
- مسألة 1147:لو قال:هذه الدار التی بیدی لأحد هذین الشخصین الزم
- مسألة 1148:لو أبهم المقرّ به ثمّ عیّن و أنکره المقرّ له
- مسألة 1149:لو ادّعی البائع المواطاة علی الإشهاد و أنّه لم یقبض الثمن
- مسألة 1150:إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غیر ذلک
- مسألة 1151:لو أقرّ الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه
- مسألة 1152:لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث و أنکر الثالث الثانی
- مسألة 1153:یثبت النسب بشهادة عدلین و لا یثبت بشهادة رجل
- کتاب الوکالة
- اشارة
- مسألة 1154:الوکالة جائزة من الطرفین
- مسألة 1155:تبطل الوکالة بموت الوکیل
- مسألة 1156:قد تسأل:هل تبطل الوکالة بجنون الموکل أو بإغمائه أو لا؟
- مسألة 1157:یصحّ التوکیل فی الطلاق
- مسألة 1158:تصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة
- مسألة 1159:الوکیل المأذون لا یجوز له التعدّی حتی فی تخصیص
- مسألة 1160:لو عمّم الموکّل التصرّف صحّ تصرّف الوکیل مع المصلحة
- مسألة 1161:الإطلاق فی الوکالة یقتضی البیع و الشراء حالا و بثمن
- مسألة 1162:یصحّ التوکیل فی الخصومة و المرافعة عند الحاکم الشرعی
- مسألة 1163:یشترط أهلیة التصرّف فی الوکیل و الموکّل
- مسألة 1164:لو وکّل العبد بإذن مولاه صحّ
- مسألة 1165:لیس للوکیل أن یوکّل غیره بغیر إذن الموکّل
- مسألة 1166:للحاکم الشرعی التوکیل عن السفهاء و البلهاء
- مسألة 1167:یستحب لذوی المروءات التوکیل فی مهماتهم
- مسألة 1168:لا یتوکّل الذمی علی المسلم علی المشهور
- مسألة 1169:لا یضمن الوکیل إلاّ بتعدّ أو تفریط
- مسألة 1170:القول قول الوکیل مع الیمین و عدم البیّنة فی عدم التعدّی
- مسألة 1171:لو ادّعی الوکیل التلف فالقول قوله إلاّ إذا کان متّهما
- مسألة 1172:القول قول منکر الوکالة
- مسألة 1173:لو زوّج زید امرأة من عمرو بدعوی الوکالة فأنکرها
- مسألة 1174:لو وکّل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف
- مسألة 1175:لا تثبت الوکالة عند الاختلاف إلاّ بشاهدین عدلین
- مسألة 1176:لو أخّر الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکّل مع القدرة
- مسألة 1177:الوکیل المفوّض إلیه المعاملة بحکم المالک یرجع علیه
- مسألة 1178:یجوز التوکیل فیما لا یتمکّن الموکّل منه فعلا شرعا إذا کان
- مسألة 1179:تصحّ الوکالة فی حیازة المباحات
- مسألة 1180:إذا وکّل شخصا لاستیفاء حقّ له علی غیره فجحد من
- مسألة 1181:لا بأس بجعل جعل للوکیل و لکنّه إنّما یستحقّ الجعل
- مسألة 1182:لو وکّله فی قبض ماله علی شخص من دین فمات المدین
- کتاب الهبة
- اشارة
- مسألة 1183:یعتبر فی الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختیار
- مسألة 1184:تصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت و إن زاد عن
- مسألة 1185:تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة
- مسألة 1186:یشترط فی صحّة الهبة القبض
- مسألة 1187:للأب و الجد ولایة القبول و القبض عن الصّغیر و المجنون
- مسألة 1188:یتحقّق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده
- مسألة 1189:لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن کانت لذی رحم
- مسألة 1190:فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال
- مسألة 1191:لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- مسألة 1192:لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
- مسألة 1193:لا یعتبر فی صحّة الرجوع علم الموهوب له
- مسألة 1194:فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط
- مسألة 1195:فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی
- مسألة 1196:لو بذل المتّهب العوض و لم یقبل الواهب لم یکن تعویضا
- مسألة 1197:العوض المشروط إن کان معینا تعین
- مسألة 1198:لا یشترط فی العوض أن یکون عینا
- کتاب الوصیّة
- الوصیة علی قسمین:
- مسائل فی الوصیة
- مسألة 1199:الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول
- مسألة 1200:تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
- مسألة 1201:إذا کان عنده أمانات من الناس و أموال کالودیعة و العاریة
- مسألة 1202:یکفی فی تحقّق الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من لفظ صریح أو
- مسألة 1203:المشهور أن ردّ الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة
- مسألة 1204:لو أنشأ الموصی تملیک عینین بإیجاب واحد لزید مثلا بعد
- مسألة 1205:لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها؛
- مسألة 1206:إذا مات الموصی له قام وارثه مقامه فی انتقال العین
- مسألة 1207:الظاهر أن الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه
- مسألة 1208:إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلا
- مسألة 1209:یشترط فی الموصی امور:
- مسألة 1210:إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث فیها
- مسألة 1211:تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل
- مسألة 1212:للفقیه الجامع للشرائط ولایة علی الأطفال القصّر الذین
- مسألة 1213:لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم
- مسألة 1214:یجوز أن یجعل الأب أو الجد الولایة و القیمومة علی
- مسألة 1215:إذا قال الموصی لشخص:أنت ولیّ و قیم علی أولادی
- مسألة 1216:إذا قید الموصی الولایة بجهة دون جهة
- مسألة 1217:یجوز للقیم و الولی علی الیتیم أن یأخذ اجرة مثل عمله
- فصل فی الموصی به
- مسألة 1218:یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتدّ به
- مسألة 1219:إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها
- مسألة 1220:یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائدا علی الثلث
- مسألة 1221:لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و فی الاجتزاء
- مسألة 1222:لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی و لا
- مسألة 1223:لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی و حال
- مسألة 1224:لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی أنها من الثلث
- مسألة 1225:إذا أوصی بثلث ما ترکه ثم أوصی بشیء و قصد کونه من
- مسألة 1226:إذا أوصی بعین و قصد کونها من الأصل نفذت الوصیة فی
- مسألة 1227:إذا أوصی بعین کالدار مثلا و لم یوص بالثلث
- مسألة 1228:إذا أوصی المیت بعین معینة أو بمقدار کلی من المال کألف
- مسألة 1229:إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر
- مسألة 1230:إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث
- مسألة 1231:یحسب من الترکة ما یملکه المیت بعد الموت کالدیة فی
- مسألة 1232:إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته و بضم الدیة
- مسألة 1233:إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من
- مسألة 1234:إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع
- مسألة 1235:لا بدّ فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث من
- مسألة 1236:إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعیّن
- مسألة 1237:الواجبات المالیة تخرج من الأصل و إن لم یوص بها
- مسألة 1238:إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی
- مسألة 1239:إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدین فهل یسقط من
- مسألة 1240:الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل
- مسألة 1241:إذا أوصی بوصایا متعدّدة متضادة کان العمل علی الثانیة
- مسألة 1242:إذا أوصی بثلثه لزید ثم أوصی بنصف ثلثه لعمرو
- مسألة 1243:إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثمّ أوصی بنصفها لعمرو
- مسألة 1244:إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادّة و کانت کلها مما
- مسألة 1245:إذا کانت الوصایا کلها واجبات لا تخرج من الأصل
- مسألة 1246:إذا کانت الوصایا المتعدّدة مختلفة
- مسألة 1247:إذا تعدّدت الوصایا و کان بعضها واجبا لا یخرج من
- مسألة 1248:المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بوجوه البر و الخیرات
- مسألة 1249:إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة
- مسألة 1250:إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحة من الواجبات
- مسألة 1251:إذا عین ثلثه فی عین معینة تعیّن
- مسألة 1252:إذا أوصی بثلثه مشاعا ثم أوصی بشیء آخر معینا
- مسألة 1253:لا تصح الوصیة فی المعصیة
- مسألة 1254:إذا کان ما أوصی به جائزا عند الموصی باجتهاده أو
- مسألة 1255:إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک
- مسألة 1256:إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصحّ و إن أجازها
- مسألة 1257:قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثم أوصی
- مسألة 1258:إذا دفع إنسان إلی آخر مالا و قال له:إذا مت فأنفقه عنّی
- مسألة 1259:إذا أوصی بشیء لزید و تردّد بین الأقل و الأکثر اقتصر
- فصل فی الموصی له
- مسألة 1260:الأظهر صحّة الوصیّة العهدیة للمعدوم
- مسألة 1261:هل تصحّ الوصیّة التملیکیّة للمعدوم إلی زمان موت
- مسألة 1262:لو أوصی لحمل فی بطن امرأة فإن ولدته حیّا ملک
- مسألة 1263:تصحّ من الموصی الوصیّة للذمی و الحربی
- مسألة 1264:قد تسأل:هل تصحّ الوصیّة لمملوک غیره قنا کان أو
- مسألة 1265:إذا کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته اعتق و لا شیء
- مسألة 1266:إذا أوصی لجماعة ذکورا أو إناثا أو ذکورا و إناثا بمال
- مسألة 1267:إذا أوصی لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله
- فصل فی الوصی
- مسألة 1268:یجوز للموصی أن یعین شخصا أمینا واثقا لتنفیذ وصایاه
- مسألة 1269:الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی
- مسألة 1270:ظهر مما مرّ أنّ الوصیّ إذا ارتدّ لم تبطل وصایته علی
- مسألة 1271:إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید
- مسألة 1272:لا تجوز الوصیّة إلی المملوک علی الأحوط
- مسألة 1273:تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة و الأعمی و الوارث
- مسألة 1274:إذا أوصی إلی صبی و بالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ
- مسألة 1275:یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام
- مسألة 1276:إذا قال:زید وصیی فإن مات فعمرو وصیّی صحّ
- مسألة 1277:یجوز أن یوصی إلی وصیّین أو أکثر
- مسألة 1278:إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف
- مسألة 1279:إذا قال:أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلانا إن
- مسألة 1280:إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیّة ضمّ إلیه الحاکم من
- مسألة 1281:إذا مات الوصیّ قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب
- مسألة 1282:لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما أوصی إلیه
- مسألة 1283:الوصی أمین لا یضمن إلاّ بالتعدّی أو التفریط
- مسألة 1284:إذا عیّن الموصی للوصی عملا خاصا أو قدرا خاصا أو
- مسألة 1285:إذا قال:أنت وصیّی و لم یعیّن شیئا و لم یعرف المراد منه
- مسألة 1286:یجوز للموصی إلیه أن یردّ الوصیّة فی حال حیاة الموصی
- مسألة 1287:الردّ السابق علی الوصیّة لا أثر له
- مسألة 1288:لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیّة فأوصی إلیه ثانیا
- مسألة 1289:إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض
- مسألة 1290:لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره
- مسألة 1291:إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها
- مسألة 1292:إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن
- مسألة 1293:یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی مشرفا و مطلعا علی عمله
- مسألة 1294:الوصیّة جائزة من طرف الموصی
- مسألة 1295:إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره
- مسألة 1296:إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها و عن بعضها
- مسألة 1297:إذا أوصی إلی شخص ثمّ أوصی إلی آخر و لم یخبر الوصیّ
- مسألة 1298:یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول
- مسألة 1299:لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیّة مرور مدّة طویلة أو
- مسألة 1300:إذا قال الموصی:لو متّ فی هذا السفر کان الشخص
- مسألة 1301:یجوز للوصی أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کانت له اجرة
- مسألة 1302:إذا جعل له اجرة معیّنة بأن قال له:حجّ عنّی بمائة دینار
- مسألة 1303:تثبت الوصیّة التملیکیّة بشهادة مسلمین عادلین
- مسألة 1304:یثبت ربع الوصیّة التملیکیّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة
- مسألة 1305:الوصیّة العهدیّة-و هی الوصایة بالولایة-لا تثبت إلاّ
- مسألة 1306:تثبت الوصیّة التملیکیّة و العهدیة بشهادة کتابیین عدلین فی
- مسألة 1307:تثبت الوصیّة التملیکیّة بإقرار الورثة جمیعهم
- مسألة 1308:تثبت الوصیّة العهدیة بإقرار الورثة جمیعهم
- مسألة 1309:قد تسأل:أنّ الوصیّ هل یعمل علی طبق نظره اجتهادا أو
- فصل فی منجّزات المریض
- کتاب الوقف
- اشارة
- مسائل فی الوقف
- مسألة 1315:لا یکفی فی تحقّق الوقف مجرّد النیّة
- مسألة 1316:الظاهر وقوعه بالمعاطاة
- مسألة 1317:الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة إلیه
- مسألة 1318:إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة مثل الصلاة أو الذکر أو
- مسألة 1319:الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه
- مسألة 1320:الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحّة الوقف
- مسألة 1321:یعتبر فی صحة الوقف قبض الموقوف علیه أو قبض
- مسألة 1322:یکفی فی تحقّق القبض فی مثل الوقف علی الذریة مثلا
- مسألة 1323:إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین
- مسألة 1324:إذا کانت العین بید الموقوف علیه
- مسألة 1325:یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه
- مسألة 1326:فی اعتبار القبض فی صحّة الوقف علی الجهات العامة
- مسألة 1327:بناء علی اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة
- مسألة 1328:إذا وقف حصیرا للمسجد کفی وضعه فی المسجد
- مسألة 1329:إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها
- مسألة 1330:إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم
- مسألة 1331:قد تسأل:أنّ ما یسمّی وقفا عند أهل المواشی فی العراق
- مسألة 1332:المعروف و المشهور بین الأصحاب اعتبار التأبید فی الوقف
- مسألة 1333:یصح الوقف علی من انقرض فی المستقبل
- مسألة 1334:لا فرق فیما ذکرناه من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة
- مسألة 1335:إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة
- مسألة 1336:المشهور أن التنجیز معتبر فی صحة الوقف
- مسألة 1337:إذا قال:هذا وقف بعد وفاتی فهل هو صحیح أو باطل؟
- مسألة 1338:یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
- مسألة 1339:إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من
- مسألة 1340:إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه أو
- مسألة 1341:إذا وقف عینا له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد
- مسألة 1342:إذا أراد التخلّص من إشکال الوقف علی النفس
- مسألة 1343:یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد
- مسألة 1344:إذا تمّ الوقف کان لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه
- فصل فی شرائط الواقف
- مسألة 1345:یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل
- مسألة 1346:یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه
- مسألة 1347:یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول
- مسألة 1348:یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقدارا معینا من ثمرة
- مسألة 1349:إذا لم یجعل الواقف ولیا علی الوقف کانت الولایة علیه
- مسألة 1350:إذا جعل الواقف شخصا ولیا أو ناظرا علی الولی فی نفس
- مسألة 1351:یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی
- مسألة 1352:إذا عین الواقف للولی المجعول له الولایة جهة خاصة
- مسألة 1353:لا یشترط فی الواقف الإسلام
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- مسألة 1354:یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عینا موجودة
- مسألة 1355:یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها
- مسألة 1356:یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون مما یمکن الانتفاع بها مع
- مسألة 1357:لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضه
- مسألة 1358:لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور
- مسألة 1359:المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة مثل الثمر و اللبن
- مسألة 1360:لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- اشارة
- مسألة 1361:یشترط فی الموقوف علیه امور:
- مسألة 1363:یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحللة
- مسألة 1364:یجوز الوقف علی المملوک قنا کان أم غیره
- مسألة 1365:إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه و ما یصحّ علی نحو
- مسألة 1366:إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثم علی ما لا یصح
- مسألة 1367:إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک
- فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف
- مسألة 1368:إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء
- مسألة 1369:إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
- مسألة 1370:إذا قال:هذا وقف علی أولادی أو ذریّتی أو اصهاری أو
- مسألة 1371:إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقرّ بالشهادتین من
- مسألة 1372:إذا وقف علی المؤمنین بنحو القضیة الحقیقیة
- مسألة 1373:إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی أو فی وجوه البرّ
- مسألة 1374:إذا وقف شخص علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فی
- مسألة 1375:إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی
- مسألة 1376:إذا وقف علی اخوته اشترک الاخوة للأبوین و الاخوة
- مسألة 1377:إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات
- مسألة 1378:إذا قال:هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا و تناسلوا
- مسألة 1379:إذا تردّد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین
- مسألة 1380:إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة
- مسألة 1381:إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه
- مسألة 1382:إذا وقف علی الحسین علیه السّلام صرف فی إقامة عزائه مع بذل
- مسألة 1383:إذا وقف علی أن یصرف علی میّت أو أموات
- مسألة 1384:إذا وقف علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 1385:إذا وقف علی أولاده
- مسألة 1386:إذا قال:هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی
- مسألة 1387:إذا قال:هذا وقف علی سکنی أولادی
- مسألة 1388:إذا قال:هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور
- مسألة 1389:إذا قال:هذا وقف علی اخوتی نسلا بعد نسل
- مسألة 1390:إذا قال:هذا وقف علی أولادی ثمّ أولاد أولادی کان
- مسألة 1391:إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر منه التنصیف
- مسألة 1392:إذا وقف علی الزوّار
- فصل فی بعض أحکام الوقف
- مسألة 1393:إذا تمّ الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر
- مسألة 1394:العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف و تدخل فی ملک
- مسألة 1395:إذا اشترط الواقف فی الموقوف علیه شروطا فی ضمن
- مسألة 1396:إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم
- مسألة 1397:الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة
- مسألة 1398:إذا وقف علی مصلحة قریبة فانتفی موضوعها
- مسألة 1399:إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقة صرف فی المتیقّن
- مسألة 1400:إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی
- مسألة 1401:إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوّعة
- مسألة 1402:الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلا
- مسألة 1403:إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة و إن
- مسألة 1404:غیر المسجد من الأعیان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها فی
- مسألة 1405:إذا تعذّر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف
- مسألة 1406:إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه
- مسألة 1407:إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته
- مسألة 1408:إذا وقف بستانا لصرف نمائها فی جهة خاصّة فانقطع
- مسألة 1409:یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها و یجوز له حینئذ
- مسألة 1410:إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق
- مسألة 1411:لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء
- مسألة 1412:إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
- مسألة 1413:الأموال التی تجمع لعزاء سیّد الشهداء علیه السّلام من صنف
- مسألة 1414:لا یجوز بیع العین الموقوفة إلاّ فی موارد
- مسألة 1415:إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم
- مسألة 1416:الشرائط التی یشترطها الواقف تصحّ و یجب العمل علیها
- مسألة 1417:تثبت الوقفیّة بالعلم و إن حصل من الشیاع و بالبیّنة
- مسألة 1418:إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه أنّه وقف
- مسألة 1419:إذا وجدت ورقة فی ترکة المیّت قد کتب علیها أنّ الشیء
- مسألة 1420:لا فرق فی حجیّة إخبار ذی الید بین أن یکون إخبارا
- مسألة 1421:إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالغنم و البقر
- ملحق فیه بابان:
- الباب الأوّل: فی الحبس و أخواته
- مسألة 1422:یجوز للمالک أن یحبس ملکه فی کلّ جهة یصحّ الوقف
- مسألة 1423:قد تسأل:هل یعتبر القبض فی صحّة التحبیس أو لا؟
- مسألة 1424:إذا حبس ملکه علی شخص فإن عیّن مدّة کعشرة سنین
- مسألة 1425:یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی
- مسألة 1426:الظاهر أن القبض فیها لیس شرطا فی الصحة
- مسألة 1427:إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک أو
- مسألة 1428:إذا قال له:أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک
- مسألة 1429:إذا قال له:أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن
- مسألة 1430:إذا جعل السکنی له مدة حیاته کما إذا قال له:اسکنتک
- مسألة 1431:إذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة و لا عمر أحدهما
- مسألة 1432:إطلاق السکنی کما تقدّم یقتضی أن یسکن هو و أهله
- مسألة 1433:الظاهر انالسکنیوالعمریوالرقبیمن العقود
- مسألة 1434:الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس
- الباب الثّانی: فی الصدقة
- اشارة
- مسألة 1435:المشهور کون الصدقة من العقود
- مسألة 1436:المشهور اعتبار القبض فیها مطلقا و لکن الظاهر أنه
- مسألة 1437:یعتبر فی الصدقة القربة
- مسألة 1438:تحلّ صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره
- مسألة 1439:لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة
- مسألة 1440:تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی و المخالف و الکافر
- مسألة 1441:الصدقة المندوبة سرا أفضل
- مسألة 1442:التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم
- الباب الأوّل: فی الحبس و أخواته
منهاج الصالحین(العبادات و المعاملات) المجلد الثانی
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1